أقام مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد يوم الخميس الموافق 22 / 10/ 2026 حلقة نقاشية بعنوان تعدد الزوجات في العراق دراسة اجتماعية وقانونية حاضرت فيها المدرس الدكتور ريام عيد الستار المفرجي بحضور عدد من المهتمين بالشأنين الاجتماعي والقانوني
وتناولت الحلقة النقاشية الأحكام الشرعية المتعلقة بتعدد الزوجات في العراق في ضوء الإطار الدستوري والتشريعي مع تسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل وما يتضمنه من ضوابط وأحكام قانونية تنظم هذه المسألة وتحدد شروطها بما يسهم في ضمان الحقوق القانونية للطرفين
كما سلطت المحاضرة الضوء على الأبعاد الاجتماعية والقانونية لتعدد الزوجات وأهمية فهم النصوص التشريعية المنظمة له بما يعزز الوعي القانوني ويسهم في حماية الحقوق وتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية في إطار احترام أحكام القانون والتشريعات النافذة
وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن جهود مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد الرامية الى تعزيز الوعي بالقضايا الأسرية والمجتمعية وفتح آفاق الحوار العلمي حول الموضوعات التي تمس واقع المرأة والأسرة في المجتمع العراقي من خلال تناولها برؤى علمية واجتماعية وقانونية تسهم في ترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز الفهم المجتمعي لهذه القضايا
وانتهت الورشة بتوصيات عدة اهمها:
١. التأكيد على أن تعدد الزوجات موضوع تنظمه أحكام شرعية وضوابط قانونية محددة الأمر الذي يستدعي التعريف بهذه الضوابط ومراجعتها وفهمها بما يضمن معرفة الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف
٢. التشديد على ضرورة مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة على تعدد الزوجات ولا سيما ما يتعلق بالمرأة والأطفال بما يسهم في الحد من الآثار السلبية المحتملة على استقرار الأسرة وسلامة أفرادها النفسية والاجتماعية
٣. التأكيد على أهمية التفاهم والانسجام بين الزوجين والحفاظ على الروابط الأسرية وعدم اتخاذ تعدد الزوجات وسيلة للضغط على الزوجة أو معاقبتها مع ضرورة ضمان حقوقها القانونية في حال نشوء خلافات زوجية أو طلب التفريق وفقاً للتشريعات النافذة.
