اقام قسم السياسات والتشريعات في مركز دراسات المرأة، يوم الإثنين الموافق 2024/6/10، ورشة عمل بعنوان “مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المراة في العراق”، وذلك على قاعة الإجتماعات الخاصة بالمركز.
ناقشت فيها م.د صفا علي حسين من رئاسة جامعة بغداد / شعبة العقود الحكومية مواضيع عدة منها مايتعلق بعمل المرأة والقوانين التي تنظمه فضلاً عن شرح تفاصيل قانون العمل العراقي وحقوق المرأة العاملة.
هذا وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات وهي:
1- بالرغم من حظر المشرع للأعمال الخطرة والشاقة والصعبة الا انه لم يحددها بالنص وبذلك ترك المجال مفتوحاً لاجتهادات قد لا تكون من مصلحة المرأة لذلك نرى من الأفضل ذكر تلك الاعمال المتأكد من مدى خطورتها ويترك تحديد الاعمال المستقبلية منها الى جهات مختصة ذات علاقة بتحديدها كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2-التأكيد على منع المرأة من العمل خلال إجازات الحمل والوضع حماية لها من ضغوط روساء العمل بحجة نقص الكوادر الوظيفية واليد العاملة
3- العمل على النظر في المخصصات المقطوعة من المرأة العاملة خلال فترة الاجازات الطويلة كوّن هذا الامر دفع بالعديد من العاملات بالتنازل عن حقهن بالإجازات المقررة قانوناً لما لها من تاثير سلبي على مدخولاتها الشهرية.
4-تفعيل دور المؤسسات وتثقيفها بحقوق المرأة العاملة والموظفة تحقيقاً لإهداف القانون من حماية هذه الفئة ولسد الفجوة الحاصلة بين مضمون النص التشريعي وآليات تنفيذهة.
