“ تمكين المرأة من اتخاذ القرار الاقتصادي”
عقد مركز دراسات المرأة / جامعة بغداد – قسم بحوث التمكين و بناء القدرات 27 حزيران 2022 ورشة العمل الالكترونية ” تمكين المرأة من اتخاذ القرار الاقتصادي ” و بتاريخ 27 / 6 / 2022 بمشاركة المحاضرين: د. عامرة البلداوي من مؤسسة أم اليتيم للتنمية ، و المدرس المساعد بيداء عبد الله ابحيت من مركز دراسات المرأة و أستاذة علياء الانصاري من منظمة بنت الرافدين و بحضور عدد من الاكاديميين و الباحثين المهتمين بقضايا المرأة من السادة الكرام.
و طرحت د. عامرة البلداوي مشاركتها العلمية بعنوان ” إجراءات الدولة في تمكين المرأة من اتخاذ القرار الاقتصادي” و تناولت فيه طبيعة مراكز القرار الاقتصادي في العراق المتمثلة بـ ( المجلس الوزاري للاقتصاد ، و البنك المركزي ، و وزارة المالية ، و مجلس النواب ) و التي تجتمع مساهماتها مع قرارات رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار الاقتصادي.
و ذكرت د. عامرة البلداوي ان المرأة لم تتبوأ أياً من المناصب الخاصة بالمجلس الوزاري للاقتصاد و هو ذو صبغة ذكورية بحتة ، أما هيكلية البنك الركزي ففهيه دائرتين تضم نساء و هي ( مراقبة الصرف و المدفوعات ). و هناك وكيل وزير المالية و تتبوأه امرأة و يعد خطوة جيدة و مهمة نحو تواجد النساء في عملية صناعة القرار المالي للدولة.
و على صعيد الاجراءات ؛ ذكرت البلداوي ان تهيئة المرأة لاتخاذ القرار يتطلب من الدولة تنمية القدرات لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي و توفير امكانات تناسب احتياجات المرأة كتوفير رعاية للطفل لتساعد المرأة الام في اتخاذ قرار العمل و الذي يسهم في اتخاذها لقرار اقتصادي حال توفر مبالغ مالية تحت تصرفها . و ذكرت أيضاً تجارب عربية بهذا الصدد من ضمنها جمهورية مصر العربية و المملكة المغربية ؛ ففي مصر هناك قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد النساء و أوضاعهن في مراكز اتخاذ القرار و يشرف عليها رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات داعمة للنساء و حقهن . أما في المغرب ؛ فتتبوأ الوزير نادية فتّاح وزارة المالية و يتألف مجلس المغرب الاقتصاي و الاجتماعي و البيئي من 105 عضو من خبراء و منظمات مجتمع مدني و شخصيات معنية بالصفة و غيرهم . و أسفرت نتائج المغرب عام 2021 عن تولي النساء لمناصب قيادية في مدن مغربية كبرى.
كما قدمت م.م. بيداء عبد الله مشاركتها العلمية عن ” المرأة و اتخاذ القرار الاقتصادي “و تناولت فيه مصطلح القرار لغوياً و أشارت الى المصطلح العلمي بكونه يتطلب مهارات عالية و تعظيم للارباح حتى يمكن عدّه قرار اقتصاديا صائباً ، كما تناولت النظريات الاجتماعية المهتمة بطبيعة عمل المرأة و بكون عملها ثانوي مقارنة بعمل الرجل و كما هو سائد سابقا في الطرح النظري.
و طرحت أستاذة علياء الانصاري في مشاركتها العلمية ” التحديات التي تواجهها النساء عند اتخاذ القرار الاقتصادي ” حول الفرق بين الوارد الاقتصادي و الاستقلالية الاقتصادية ، فالاولى تعني امتلاك المرأة لمصادر دخل مالية في حين تشير الثانية الى حرية المرأة في التصرف بهذا الدخل .
كما تناولت أهم الصعوبات التي تواجهها النساء في اتخاذ القرار الاقتصادي متمثلة بالعمر ؛ فكلما كان عمر المرأة صغيرا صعُب عليها اتخاذ القرار ، و يسهم النمط الذكوري السائد في عائلتها في زيادة الصعوبة هذه ؛ فكلما كانت القيو الاسرية كبيرة عليها قلت فرصة اتخاذها للقرار الاقتصادي و كذلك يؤثر عامل الدين و البيئة المجتمعية في نظرتها للمرأة و أهليّتها العقلية للتصرف بالمال و مشاعر الخوف التي تتملكها من التجربة بفعل التربية الخاطئة في الصغر و اعتماد سلوك الاتكالية على الرجل في امكانية اتخاذ المرأة للقرار الاقتصادي في حياتها.
و توصلت الورشة في النهاية الى التوصيات الآتية :
– ضرورة عقد ورش و ندوات لزيادة توعية النساء بحقهن في اتخاذ القرار الاقتصادي.
– عقد ورش و ندوات حول الحلول المقترحة لحل أزمة ضعف القرار الاقتصادي عند المرأة العراقية بصورة عامة.
– محاولات دراسة أهم الاجراءات و الآليات الداعمة لحق المرأة و مساعدتها في التحرر المالي و اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة في حياته .
