ورشة علمية – الاليات الدولية لتصدي للعنف ضد المراة حملة ال-16يوم لمناهضة العنف ضد المراة

المستشار الدكتور عزالدين المحمدي

الوزير المتقاعد ورئيس قسم الدراسات القانونية لبيت الحكمة التابع لمجلس الوزراء وتدريسيات من الجامعات العراقية ومن خارج العراق دكتورة منى جامعة الازهر جمهورية مصر العربية و

تكللت ثمار هذه الورشة بحضور متميز من الجامعات العراقية والعربية والدولية والبالغ العدد النهائي للسادة الحظور ما يزيد عن (١٠٢٨) مشارك ومشاركة ولاول مرة في تاريخ جامعة بغداد تعقد ورشة علمية بهذا العدد من اساتذة واكاديميين مثلوا كل الجامعات العراقية ومؤسسات الرسمية والوزرات في ارجاء العراق .

اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الورشة هي

١- المصادقة على القوانين الخاصة بمناهضة العنف الاسري والعنف الموجه ضد المراة

٢- ضرورة سن قانون التعليم الالزامي ومحاسبة اولياء الامور قانونيا في حالةحرمان الطفل او الطفلة من حق التعليم

٣-تحديد سن الزواج للفتيات وفق ضوابط قانونية يؤخذ بنظر الاعتبار السن والحالة الاقتصادية والوضع الصحي والاجتماعي والثقافي للزوج والزوجة

٤-مراجعة القوانين والاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات والقرارات الاممية التي صادق عليها العراق والتي تخدم واقع المراة العراقية وجعلها حيز التنفيذ

٣- الحفاظ على المكاسب وتوثيق الدروس المستفادة من تجربة المرأة العراقية في جميع الأبعاد وخيارات التنمية البشرية، وبناء المرونة للحفاظ على المكاسب وزيادة الاستثمار لتوسيع الخيارات وتحسين جودة نوعية الحياة واستدامتها، واحكام مسارات التدخل على جميع المستويات لتحسين ظروفهم وتفعيل البرامج والتأثير في السكان الأكثر هشاشة.

٤- اعتماد منهج منظم متعدد التخصصات والقطاعات والابعاد لتحسين فرص الاستعداد والمرونة والتكيف مع التحديات والازمات في المستقبل.

٥- ضمان التوازن بين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتجاوز الاستجابة للازمات لبناء القدرة على المطاولة والصمود امام المخاطر ، بما في ذلك الأوبئة الصحية في المستقبل، الكوارث الطبيعية، تهديدات العنف واتساع مساحة عدم المساواة.

٦-توسيع مساحة المشاركة والتضامن مع المرأة من خلال الاستفادة من الترابطات المتأصلة بين أطراف العملية التنموية من أجل تحسين النتائج وتنفيذ السياسات بشكل أكثر كفاءة.

٧-تطوير مبادرات جديدة لتحفيز المزيد من الابتكار في السياسات والبرامج التي تحد مهددات العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والقدرات المؤسسية والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية.

٨- كما يجب التنسيق بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الدولية بشكل يضمن للمرأة حمايتها من العنف.