حقوق المرأة بين مطرقة القانون و سندان العادات و التقاليد .
اقام مركز دراسات المراة / قسم السياسات و التشريعات ، محاضرة علمية بعنوان (( حقوق المرأة بين مطرقة القانون و سندان العادات و التقاليد ))
القتها م. د. فاطمة خلف كاظم / الجامعة المستنصرية / مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية .
یعد موضوع حقوق الإنسان العراقي عامة وحقوق المرأة العراقة خاصة ، من المواضع المهمة في الوقت الحالي، نظراً لكثرة التحديات والانتهاكات التي تواجهها . و سعت منظمة الأمم المتحدة بعد تأسسها عام ١٩٤٥إلى تنظم حقوق الإنسان من خلال تبني إعلانات واتفاقات عامة وخاصة، أطلق عليها تسمية الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكان في مقدمة ما تضمنته: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدین الدولیین للحقوق. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة، . في ١٠ كانون الأول ١٩٤٨ ،قد تم التأكید على المساواة وعدم التمییز في تطبیقات حقوق الإنسان. إما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي تم اعتماده وعرضه للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة ، و غيرها من اللاتفاقيات الدولية في هذا الاطار .
و على الرغم من التنظیم الدقیق لحقوق المرأة العراقیة في الوثائق الدولیة وفي التشریعات الوطنیة، إلاّ أن هنالك الكثیر من المؤشرات الواضحة على انتهاكها المستمر، وخاصة في مخالفة الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و التي تنص على حقوق الانسان عامة و حقوق المرأة خاصة التي انظم اليها العراق ، و ذلك بسبب الثقافات الفرعیة والزعامات التقلیدیة في المجتمع، وسوء تطبيق القواعد الدستورية، ومنظومة القوانین الوطنیة الخاصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة العراقیة خاصة من قبل الجهات المختصة، و من خلال بعض أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة النافذة و للأسف لم تلغى ، و هي ساهمت في زيادة انتهاك حقوق المرأة في العراق .
و لذلك سلطنا الضوء على الثغرات في النصوص القانونية في التشريعات النافذة ( كقانون العقوبات و قانون الاحوال الشخصية و القانون المدني ، بالإضافة الى استقراء بعض نصوص الدستور ) التي تساهم في انتهاك حقوق المرأة و الأسباب التي أدت في وجود هذه الثغرات و من هذه الاسباب العادات و التقاليد التي أثرت في صياغة بعض النصوص القانونية و كذلك لما لها الأثر في الاحكام القضائية.
