تكمن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، في أنها تتيح للنساء أن تساهم على نحو فعال في وضع السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة وتتجلى قيمتها في التأثير على إعادة توزيع مصادر القوة بين الجنسين وتحسين آليات الممارسة الديموقراطية. وتمثل القوانين والانظمة الانتخابية متغيرات مهمة يمكن ان تحسن او تحد من فرص مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
ويهدف هذا التقريرالى تقييم الإطار القانوني في العراق وتأثيره على تمثيل المرأة السياسي بما في ذلك الدستور وقانون الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. واعتمد في إعداده على مخرجات الورشة الاستشارية التي عقدها مركز دراسات المرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 18تموز 2020 فضلاً عن أربع مقابلات أجريت مع مختصين في شؤون الانتخابات ومرشحات حاليات، والوثائق والأنظمة التي صدرت عن المفوضية المستقلة للانتخابات، والتقارير والدراسات ومقالات الرأي وقد دمجت في هيكلية التقرير.
يعرض هذا التقرير موجزاً للسياق العام الذي جرى في ضوئه إقرار قانون الانتخابات،فضلا عن ثلاثة محاور أساسية، يتعلق المحور الأول منها بالسياق القانوني العام ممثلا بالدستور وقانون الانتخابات ومدى مساهمته في إرساء الأسس لتحقيق المساواة في المشاركة السياسية، فيما تناول المحور الثاني المتغيرات الأساسية المرتبطة بالنظام الانتخابي التي تؤثر على تمثيل النساء مع التركيز على نظام الأغلبية والدوائر الصغيرة والترشيح الفردي، ويتناول المحور الأخير وبشكل مفصل آلية احتساب الكوتا في ظل النظام الانتخابي الجديد.